(untitled) (Islamic Sciences Journal, 2024)
ان لهذا الموضوع اهمية كبيرة للمجتمع، لمراعات حلالة والحذر من حرامة، لاسيما قد ازادا تعامل الناس للتعامل في عقود البيع والشراء، لذلك قد بحثت في ما يجوز وما لا يجوز في ارجاع السلعة التي وقع عليها الغبن من البائع، حيث بينت، إن للمشتري الخيار في أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب، أو يرده على البائع، ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده ، وان زوال العيب من المبيع مانع لرد المبيع على البائع ؛ الا اذا احتمل عودة العيب الى السلعة مرة اخرى، وان اذا زال العيب بنفسه او بإزالة البائع له فهو مانع من الرد على البائع، واذا علم المشتري بالعيب بعد بيعه للسلعة فانه يرجع على من باعه بارش العيب، واذا اشتريا اثنان سلعة فوجدوا فيها عيب واراد احدهما ان يرد السلعة لمن باعها والثاني امتنع عن الرد، فانه يحق لاحدهما رد السلعة على البائع وان امتنع الثاني عن الرد.