التوقيت واحكامه في عقود المشاركات المالية دراسة فقهية مقارنة

الملخص

ناقش البحث احكام التوقيت في عقود المشاركات المالية ، وهي المضاربة والمساقاة والمزارعة ، ابتدأ البحث في جمع التعريفات الاصطلاحية للعقود موضوع الدراسة عند المذاهب الفقهية الاربعة ، ونوقشت بدقة و بُين الراجح منها ، وتوصل الباحث الى أن الفقهاء مختلفون في حكم توقيت المضاربة فمنهم من قال : بقبول المضاربة للتوقيت ، ومنهم من قال : بعدم جواز التوقيت في المضاربة ، وإنتهى البحث الى ترجيح قبول المضاربة للتوقيت ، وبخصوص المساقاة لم يجد الباحث من منع التوقيت في المساقاة ،وانما كل من تطرق الى توقيت المساقاة فقد اجازها ، أما المزارعة فتوصل البحث الى أن الراجح هو قبول المزارعة للتوقيت ، وأن القول الثاني الذي لم يجز التوقيت في المزارعة مرجوح  .