النقود الرقمية في منظور الشريعة الإسلامية( حزم إنموذجاً)

الملخص

إن الثروات الرقمية التي نعيشها اليوم تعد من أبرز مظاهر التطور العلمي الذي مرّ على تاريخ البشرية؛ وبعدّ التطور في وسائل الدفع الرقمية، أو ما يسمى بالنقود الرقمية أبرز تطور شهدته الثورة الرقمية على مستوى العمليات النقدية، إذ تعد العملات الافتراضية المشفرة نازلة اقتصادية معاصرة، كثر الحديث عنها وعن آثارها وأحكامها، بسبب انتشار التعامل بها في أماكن شتى من دول العالم، وخاصة عملة حزم التي ظهرت حديثا في عدد من البلاد العربية، وللإجابة على سؤال متبادر كيف يمكن دراسة قضية مستجدة كلّية مثل عملة حزم؟ والذي يتفرع منه أسئلة أخرى: ما هي المعايير الاقتصادية للنقد؟ وهل حدد الإسلام شكلاً معيناً للنقد؟ وهل يمكن اعتبار النقود الرقمية نقداً من الناحية الاقتصادية؟ وكيف نفهم موقف الفقه الإسلامي من النقود الرقمية؟ شرعت بالبحث عن ماهية هذه العملة، وبعد البحث والدراسة عرّفت بهذه العملة المحدثة، وعن ماهيتها وما يقابلها من النقود التي تكلم الفقهاء بها قديما، وحديثا وبينوا حكما، وبينت مدى المخاطر التي تعتري هذه العملة، ومدى آثارها على الاقتصاد، والأشخاص، ثم بينت موقف الفقه الإسلامي من التعامل بها، وتوصلت الى: ما يتعلق بها من جهة نقديتها: أنّها لم تحقّق وظائف النقد الاقتصادية بكفاءة، وأما من جهة إصدارها لا ينبغي للدولة السماح بها؛ لعظم حجم مخاطرها الاقتصادية، ويجب على الدولة السيطرة عليها، وإصدار قوانين لاخضاعها لها كونها تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العام للدولة.

واخيراً: اوصيت بأن يكون للدولة ان كان ولا بد من التعامل بالعملات الرقمية؛ عملة رقمية تصدرها جهات رسمية خاضعة لقوانين وتشريعات المؤسسة الاقتصادية للدولة.