الأحكام المتعلقة بالقاعدة الأصولية ( الزيادة على النص ليست نسخاً ) دراسة أصولية مقارنة

الملخص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تضمن هذا البحث في طياته على دراسة أصولية مقارنة على احكام أصولية فقهية مشتركة على قاعدة أصولية هل الزيادة على النص ليس نسخاً عند الجمهور؟ وعند مخالفهم أن الزيادة على النص نسخا ، فعند الجمهور القاعدة الأصولية المعتمدة عندهم أن الزيادة على النص ليس نسخاً ، فعملاً بهذه القاعدة تضمنت أحكاماً عدة كوجوب النية في الوضوء، ووجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ووجوب رقبة مؤمنة في الكفارة، والجلد مع التغريب للرجل والمرأة غير المتزوجين، والقضاء بالشاهد مع اليمين، وكل هذه الأحكام تحتاج إلى دراسة أصولية مقارنة لبيان وجه الاختلاف بين الأصوليين، وتعريف القاريء سبب اختلاف الأصوليين والفقهاء في هذه المسائل مع ذكر أدلة كلاً من الفريقين، وهذه الأحكام جوهرية في العبادات كالوضوة الذي هو شرط صحة الصلاة، وكذلك قراءة سورة الفاتحة في الصلاة والصلاة ركن من أركان الإسلام، وبالحدود كالجلد والنفي للرجل والمرأة غير المتزوجين، وكذلك من الأمور المهمة القضاء كالقضاء بالشاهد مع اليمين، فهذه أحكام فقهية أصولية، اما المخالفون لجمهور الأصوليين وهم الأحناف – رحمهم الله – فيرون عملاً بالقاعدة الأصولية المذكورة انفاً لا يوجبون ما أوجبه الجمهور الأحكام السالفة الذكر؛ لأنهم يعدون هذه الأحكام زيادة الخبر الواحد على نص القران؛ لأنهم لا يعملون بالخبر الواحد والقياس على النص القراني وسأبين لاحقاً بالمقدمة تفصيل أكثر ومن الله التوفيق .