التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية التعارض في الحديث النبوي- دراسة أصولية تطبيقية -
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إنَّ علم أصول الفقه من أهم العلوم التي ينبني عليها الاحكام الشرعية لمصالح الانام ومن المسائل المتعلقة بهذا الفن مسألة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية وكيفية الجمع بين متعارضين من خلال السبر للنصوص المتعارضة ومعرفة الناسخ والمنسوخ أو المتقدم والمتأخر أو غير ذلك من الضوابط التي وضعها علماء هذا الفن، وقد تتعارض النصوص الشرعية الواردة في الكتاب أو السنة -وما سأتناوله في بحثنا هذا التعارض في الحديث النبوي- وتحتاج عندها الى الترجيح ضمن الضوابط والشروط، وقد صنف الإمام الشافعي كتابا في مختلف الحديث عالج فيه هذه المسألة، ثم جاء العلماء من بعده فوضعوا قواعد كلية عملية يُدفع من خلالها التعارض المتصور بين نصوص الشريعة، فقمت بجمع هذا البحث وبيان معنى التعارض والترجيح، وبيان شروط الترجيح مع أمثلة تطبيقية توضح كيفية الترجيح بين نصوص الحديث النبوي.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
COLLEGE OF ISLAMIC SCIENCES, TIKRIT UNIVERSITY. THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/